مؤسس "إتفاق الدولية الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية"، والقاضي ووكيل النيابة العامة السابق، الأستاذ محمد عبيد يقود المكتب بخبرة تمتد لعقود في مجالات القضاء والحكومة والقيادة القانونية، واضعاً معايير عالية للتميز في المهنة يُعد الأستاذ محمد عبيد من الكفاءات القانونية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتلك خلفية راسخة في القانون والعدالة. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة بيروت، كما نال دبلومًا عاليًا في العلوم والعدالة والقانون من المعهد العالي المرموق في دبي. بدأ مسيرته في النيابة العامة لحكومة دبي، حيث أظهر التزامًا قويًا بإرساء العدالة من خلال تنسيقه الفعال مع الجهات الشرطية والعدلية. ثم تقلد منصب قاضٍ في محاكم دبي، حيث تولى الفصل في مجموعة واسعة من القضايا المدنية والتجارية والعمالية والجنائية، وأسهم بأحكام قضائية بارزة لا تزال مرجعية حتى اليوم. كما شغل منصب رئيس القسم القانوني في مجلس التنمية بدبي، حيث لعب دورًا محوريًا في تقديم المشورة القانونية، وصياغة العقود، وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لأعمال المؤسسة. وفي عام 2005، قرر تأسيس "إتفاق الدولية"، إيمانًا منه بالحاجة إلى نموذج قانوني مبتكر ومواكب للتطورات التقنية. الأستاذ محمد عبيد محامٍ مرخص أمام محاكم الدولة، ويمتلك سجلًا حافلًا في الترافع وتمثيل الجهات الرسمية والخاصة. وقد نال ثقة صاحب السمو حاكم دبي، حيث صدر بحقه مرسوم رسمي يُخوّله تمثيل حكومة دولة الإمارات في القضايا المقامة منها أو ضدها على اختلاف درجات التقاضي . في ظل قيادته، تتجه "إتفاق الدولية" لأن تكون من أوائل مكاتب المحاماة الرقمية بالكامل والخالية من المعاملات الورقية في الدولة. وتُجسّد رؤيته مستقبلًا واعداً لمهنة المحاماة، يتمحور حول خدمة الموكل باحترافية وسلاسة في آنٍ واحد. نحن في إتفاق نضع النزاهة والاحتراف في قلب كل ما نقوم به. ثقة موكلينا مسؤولية نعتز بها، ونعمل بكل تفانٍ لتقديم خدمات قانونية راقية تليق بتطلعاتهم